الشخصي لا الاستصحاب الكلي . ان قلت : نشك في بقاء العلقة للمالك الأول وعدمه ومقتضى الاستصحاب بقائها فله استرجاع العين بتلك العلاقة الباقية . قلت : لا نتصور للمالك الأول علقة بالنسبة إلى العين غير الملكية الزائلة بالبيع فلا موضوع لاستصحابها بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقق العلقة غير العلقة الملكية الزائلة نعم يمكن ثبوت الخيار له بجعل الشارع ولكن الخيار على فرض وجوده حق جديد يحدث بعد البيع . ان قلت : يمكن جريان الاستصحاب في حق الاسترجاع قلت : ظهر الجواب مما ذكرنا فان حق الاسترجاع ان كان فهو يحدث بعد البيع ومقتضى الاستصحاب عدم حدوثه وان شئت قلت : أن وجوده قبل البيع أيضا مشكوك الحدوث ومقتضى الاستصحاب عدمه . ان قلت : ان الملكية ذات مراتب وبعض مراتبها زال بالبيع وشك في بقاء بعضها الاخر ومقتضى الاستصحاب بقائه . قلت : أولا : لا نتصور مراتب للملكية وثانيا : نسلّم كونها ذات مراتب ولكن نقول اعتبار كل مرتبة مغاير مع الاعتبار الاخر وان شئت قلت : كل مرتبة منها منوط باعتبار تلك المرتبة وبدون الاعتبار لا توجد والمفروض ارتفاع تلك المرتبة العليا واما غير تلك المرتبة فلا دليل على تحققها بل مقتضى الاستصحاب عدم تحققها . ان قلت لا اشكال في انتفاء الملكية لكن السلطنة على المال وقدرته على التصرف في العين غير الملكية والاستصحاب يجري في بقاء تلك السلطنة . قلت : هذه السلطنة موضوعها الملك فلا مجال لبقائها بعد